المصدر : جريدة الجمهورية 19/6/2019
كتب – عصام الشيخ ويوسف يحيي
بدأت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية علي مجري نهر النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وتكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز والتأكيد علي زيادة واستمرار الحملات الليلية للسيطرة علي التعديات.
أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل علي مراجعة كافة الأنشطة وتحصيل مستحقات الدولة أولا بأول ورفع القيمة الإيجارية والمتابعة المستمرة لأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومراجعة موقف تحصيل مستحقات الدولة وتنشيط ودفع حملات الإزالة وموقف التراخيص لكافة الأنشطة علي مجري نهر النيل. وكذلك ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشئون القانونية وأيضاً الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة الداخلية وخاصة شرطة المسطحات المائية وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء علي التعديات.